به نقل از «مهر»

از مه آفرید تا زنجانی؛ ۹ سال از اعدام مفسد ۳ هزار میلیاردی گذشت

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۹۴۱۳

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ سوم خرداد سالروز بسته شدن پرونده یکی از بزرگترین فسادهای نظام بانکی کشور است، پرونده‌ای که از نیمه‌های سال ۹۰ و با اتهام اختلاس ایجاد شده بود.

ماجرای پرونده از این قرار بود که گروهی موسوم به آریا و به ریاست مه آفرید امیر خسروی سه هزار میلیارد تومان اختلاس در بانک صادرات را انجام دادند، اختلاسی که رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور از آن با عنوان بی سابقه‌ترین پرونده فساد مالی کشور یاد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به دنبال مطرح شدن این پرونده و انتشار اختلاس از بانک صادرات به دیگر بانک‌های دولتی، غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان وقت کل کشور مسئول نظارت بر رسیدگی به این پرونده شد و در رابطه با این اختلاس بزرگ گفت: چیزی که واقع شده جرم و فساد بزرگی است و باید درخور با آن برخورد شود.

محسنی اژه‌ای اظهار کرد: رقم دریافتی کل شرکت امیر منصور آریا ۳ هزار میلیارد تومان بوده است؛ امروز در جامعه این سوال مطرح است که آیا فقط یک شعبه بانک صادرات در اهواز و یک شعبه در کیش می‌تواند درگیر این موضوع باشند و آیا می‌توان قصور را به گردن آنها انداخت، این در شرایطی است که بیش از این دو شعبه درگیر بوده‌اند.

صدور کیفرخواست برای ۳۲ متهم پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی

پس از آغاز رسیدگی به پرونده و گذشت سه ماه از بررسی‌ها، از بیش از ۱۰۰ نفر تحقیق به عمل آمد و ۴۸ نفر نیز با قرار بازداشت موقت زندانی شدند و برای ۳۲ نفر از متهمان نیز کیفرخواست صادر شد.

اولین جلسه دادگاه پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به ریاست قاضی سراج در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی و در تاریخ ۲۹ بهمن سال ۹۰ برگزار شد.

به گفته نماینده دادستان صاحبان اصلی شرکت توسعه سرمایه‌گذاری آریا ۴ فرزند ذکور شخصی به نام منصور خان در منطقه شهرستان رودبار بودند و این برادران قبل از راه‌اندازی شرکت آب‌معدنی داماش زندگی بسیار معمولی داشتند تا اینکه تصمیم به راه‌اندازی این شرکت گرفتند.

شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا برای رسیدن به اهداف خود از هیچ اقدامی در آلوده‌سازی افراد و عوامل مؤثر دستگاه‌ها فروگذار نکرده‌اند و طبق اسناد موجود ده‌ها مورد پرداخت رشوه به کارکنان، مدیران بانک‌ها و افراد و برخی دستگاه‌های اجرایی تحت عناوین مختلف صورت گرفته است

آنان در همان گام اول برای تسریع در روند اجرایی و پیش‌برد اهداف خود، با ارتباط‌های ناصحیح با برخی عناصر اجرایی و سیاسی و پرداخت رشوه اولین قدم را برداشتند و ثروتی کسب کردند و این ارتباط‌های ناصحیح و پرداخت رشوه و کسب درآمد نامشروع به کام آنان شیرین آمد.

آنان در سال ۱۳۸۵ شرکتی به نام «توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا» تأسیس کردند و برای رسیدن به اهداف خود از هیچ اقدامی در آلوده‌سازی افراد و عوامل مؤثر دستگاه‌ها فروگذار نکرده‌اند و طبق اسناد موجود در پرونده، ده‌ها مورد پرداخت رشوه به برخی از کارکنان، مدیران بانک‌ها و افراد و برخی دستگاه‌های اجرایی تحت عناوین مختلف صورت گرفته است.

تحصیل ۲۸ تریلیون مال نامشروع توسط مه آفرید خسروی

به گفته نماینده دادستان اتهام متهم ردیف اول این پرونده به نام مه آفرید امیر خسروی افساد فی‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی و فساد در شبکه بانکی کشور و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی، با علم به مؤثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به مبلغ ۲۸ تریلیون و ۵۴۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال با تشکیل و رهبری یک شبکه سازمان‌یافته برای ارتکاب جرایمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری، شرکت در پول‌شویی از طریق مصرف عوائد حاصل از جرم پرداخت بیش از سی فقره رشوه، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایش‌های اعتبار اسنادی تنزیل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهیل وقوع بزه اعلام کرد.

متهم ردیف اول پرونده به ۳۰ فقره رشوه اعتراف کرده بود که حدود ۱۴ فقره آن مربوط به خاوری مدیرعامل فراری بانک ملی بوده است

به گفته قاضی سراج رئیس دادگاه، متهم ردیف اول پرونده به ۳۰ فقره رشوه اعتراف کرده بود که حدود ۱۴ فقره آن مربوط به خاوری مدیرعامل فراری بانک ملی بوده است.

همچنین پرداخت ۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به رئیس شعبه گروه ملی بانک صادرات اهواز، پرداخت یک میلیارد و ۷۰ میلیون ریال به این فرد برای پرداخت به کارکنان شعبه مرکزی کیش، پرداخت ۹۰ میلیون ریال به متهم ردیف ۹ که یکی از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت است، پرداخت ۵۵۰ میلیون ریال به رئیس شعبه بانک پارسیان شعبه پامنار و بانک تات شعبه بازار مبل، پرداخت ۲۶۶ هزار دلار و ۳۵۰ میلیون ریال به یکی از مسئولان وزارت راه، پرداخت چند فقره رشوه به مبالغ ۱۱۳ هزار یورو و ۲۰۲ هزار یورو و ۸۰۰ میلیون ریال به افراد مختلف از جمله یکی از مسئولان وزارت راه و وزارت اقتصاد، پرداخت ۱۶۸ هزار یورو به مدیر کل راه و ترابری یکی از شهرستان‌ها از جمله موارد مطروحه در زمینه پرداخت رشوه از سوی متهم است.

۵۰۰ متهم در پرونده ابر اختلاس بانکی

پس از اعلام عنوان اتهامی متهم ردیف اول، وی برای دفاع از خود اعلام کرد که تمامی اتهامات را قبول ندارد بلکه تنها برخی از آنها را خلاف قانون انجام داده است و اعلام کرد که رشوه‌ها را برای امور خیریه پرداخت کرده است.

پرونده این اختلاس بزرگ از بهمن ماه سال ۹۰ آغاز شد و تا خرداد سال ۱۳۹۳ نیز ادامه داشت به گفته عباس جعفری دولت آبادی دادستان وقت تهران در پرونده ۳ هزار میلیارد تومانی ۵۰۰ نفر به عنوان متهم تخت تعقیب قرار گرفتند و برای ۶۰ متهم کیفرخواست صادر شد و سرانجام نیز با اعدام محکوم اصلی پرونده به پایان رسید.

اعدام پایان کار مه آفرید

سحرگاه روز شنبه سوم خرداد ماه سال ۱۳۹۳ حکم اعدام مه آفرید امیر خسروی از بابت افساد فی‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شبکه بانکی و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی و شرکت در پولشویی و پرداخت رشوه اجرا شد.

کل رد مال پرونده فساد بزرگ بانکی خاتمه یافت

۷ اسفند سال ۹۵ بود که وکیل‌مدافع خانواده مه‌آفرید امیرخسروی و نماینده کل سهامداران شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا از خاتمه یافتن کل رد مال پرونده با تنظیم توافقنامه‌ای با حضور معاون دادستان تهران و مجری حکم پرونده موسوم به فساد بانکی، خبر داد.

غلامعلی ریاحی گفت: در روز جاری طبق دستور معاون دادستان محترم تهران و مجری حکم پرونده موسوم به فساد بانکی با حضور مدیران بانک ملی ایران، استاندار خوزستان و مدیریت شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آیا و وکلای ورثه مه آفرید امیرخسروی، به منظور خاتمه دادن به قسمت رد مال پرونده، جلسه‌ای در دفتر مجری حکم جناب آقای تورک تشکیل شد.

وی ادامه داد: با تهاتر مطالبات بانک ملی ایران بابت رد مال معادل ۱,۰۵۰ میلیارد تومان به صورت فروش و واگذاری وجوه حاصله از فروش شرکت‌ها و انتقال سهام ۷ شرکت زیر مجموعه گروه آریا و واگذاری ۰۹/ ۶۸ درصد سهام شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ملی ایران و موافقت با پرداخت ۱۵۰ میلیارد تومان از وجوه متعلق به گروه آریا که در اختیار قوه قضائیه است به مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان، کل رد مال پرونده با تنظیم توافقنامه‌ای که به امضای کلیه حاضرین رسید، خاتمه پذیرفت.

پرونده اختلاسی که هنوز مفتوح هستند

با وجود اینکه ۹ سال از اعدام پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی می‌گذرد اما در طول این سال‌ها پرونده اختلاس و فساد به پایان نرسید و دستگاه قضائی طی سال‌های گذشته با مفسدان بسیاری برخورد کرده است نمونه‌هایی همچون بابک زنجانی، رسول دانیال زاده، ریخته گران، متهمان بانک سرمایه و بسیاری دیگر از جمله اختلاس‌هایی بوده‌اند که طی ۹ سال اخیر رخ داده است و برخی از آنها هنوز مفتوح است.

کد خبر 5789003 مهشید جعفری معظم

منبع: مهر

کلیدواژه: مه آفرید خسروی اختلاس قوه قضاییه قوه قضاییه شهرداری تهران شورای شهر تهران زنان آتش سوزی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران روز دختر دستگیری اعدام شهر تهران انسیه خزعلی سازمان هواشناسی میراث فرهنگی مترو شرکت توسعه سرمایه گذاری توسعه سرمایه گذاری امیر هزار میلیارد تومان ۳ هزار میلیارد میلیون ریال پرونده اختلاس رد مال پرونده متهم ردیف اول مه آفرید امیر بانک صادرات پرداخت رشوه منصور آریا دستگاه ها فقره رشوه بانک ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۹۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده ب_ز بسته شد؛ حالا نوبت به کرسنت است

به گزارش خبرنگار مهر امروز در رسانه ها به نقل از سخنگوی قوه قضاییه اعلام شد با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام «بابک زنجانی» نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

دی ماه ۹۲ بود که خبر بازداشت یک ابربدهکار بانکی در رسانه‌ها منتشر شد. در روزهای بعد از انتشار این خبر و در حالی که هرکدام از دولت‌ها و گروه‌های سیاسی تلاش می‌کردند طرف مقابل را متهم به قصوری کنند که این فساد مالی در زمان آن‌ها اتفاق افتاده است، سوالی که در ذهن مردم ایجاد شده بود، این بود که چطور این فرد توانسته مبلغی نزدیک به ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بدهی بالاآورد؟

میزان بدهی بابک زنجانی چه قدر بود؟

بابک زنجانی یا همان ب_ز مشهور در آن سال‌ها واسطه خرید و فروش نفت ایران در شرایط تحریمی بود و با بانک‌هایی که ذیل تحریم ایران نبودند، معاملات انجام می‌داد.

زنجانی در صحبت‌های خود گفته بود بعد از سخت‌شدن تحریم‌های ایران، از طریق بانکی در مالزی که او عضو هیات‌مدیره‌اش بوده و موسسات مالی که در امارات داشته، با بانک‌ها و تجار ایرانی که برای بازکردن ال‌سی و نقل و انتقال پول، دچار مشکل شده بودند، کار می‌کرده و اصطلاحاً تحریم‌ها را دور می‌زدند. بعد از این و با بازشدن حسابی در هنگ‌کنگ که زیرمجموعه شرکت ملی نفت بود، زنجانی رسماً وارد تجارت نفت ایران می‌شود و قرار بر این می‌شود که از طریق این حساب، نفت تحریم‌شده ایران به فروش برساند و حق‌الزحمه خود را از پول فروش بردارد و بقیه آن را به حساب‌ها منتقل کند.

در مورد اینکه میزان بدهی دقیق بابک زنجانی به بانک مرکزی و شرکت نفت چقدر بوده، مسئولان وقت کشور عددهایی را مطرح کردند. جهانگیری، معاون اول دولت روحانی میزان بدهی او را ۲ میلیارد یورو یا ۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.

مسعودمیرکاظمی، رئیس اسبق کمیسیون انرژی مجلس این میزان را ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار اعلام کرده بود، یوسفیان ملا، عضو ناظر وقت مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز این میزان را ۹ هزار میلیارد دلار اعلام کرده بود. با این حال بابک زنجانی خود معتقد بود بدهی او به وزارت نفت تنها یک میلیارد و ۲۰۰ یورو بوده است. نهایتاً و برمبنای استنادات موجود مشخص شد میزان بدهی بابک زنجانی و پول اختلاس‌شده، چیزی نزدیک به ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است.

نهایتاً به خاطر همین بدهی‌ها و عدم برگشت آن‌ها بابک زنجانی در دی ماه ۹۲ بازداشت می‌شود. زنجانی تقریباً نزدیک به ۲۰۹ جلد پرونده اتهامی داشت که هر جلد نزدیک به ۲۰۰ صفحه داشت. بعد از بازداشت او بخشی از اموالش توقیف می‌شوند، اما آنچه توقیف شد کفاف پرداخت همه بدهی‌ها را نمی‌داد، از طرفی نیز زنجانی خود حاضر نبود که بدهی خود را پرداخت کند.

تسویه بدهی بابک زنجانی

اسفندماه سال گذشته بود که خبر تسویه بدهی بابک زنجانی در رسانه ها مطرح شد؛ پس از ان محمدرضافرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرد بدهی بابک زنجانی به بانک مرکزی رسیده است و هم اکنون در خزانه این بانک وجود دارد.

برخی از رسانه ها در گمانه زنی هایی اعلام کردند احتمالاً پالت های دلار یا شمش های طلا به بانک مرکزی رسیده است اما بعد ها مشخص شد آنچه به بانک مرکزی تحویل شده ارزشش بیشتر از فلز طلا است.

بابک زنجانی تعیین تکلیف شد؛ وضعیت پرونده کرسنت چه می شود؟

در ابتدای آغاز به کار دولت دوازدهم مساله پرونده کرسنت به دلیل حضور بیژن زنگنه در وزارت نفت در رسانه ها مطرح شد و حتی دادگاه بین المللی این پرونده نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داد؛ پرونده کرسنت هنوز در دادگاه انقلاب اسلامی مفتوح است بنابراین اکنون که پرونده فساد اقتصادی بابک زنجانی به نتیجه رسیده است انتظار می رود هرچه زودتر پرونده فساد قرارداد کرسنت که صد البته بیشتر از فساد بابک زنجانی است از ارتشا در این پرونده وجود دارد تا مساله تصرف خاک هرچه زودتر مورد بررسی قرار گیرد و تعیین تکلیف شود. باید تاکید کرد تعیین تکلیف پرونده کرسنت در داخل کشور می تواند منجر به بهبود وضعیت ایران در دادگاه بین المللی شود و احتمال جریمه ایران نیز نقض شود.

پرونده کرسنت چیست؟

پرونده کرسنت که برگرفته از قراردادی به همین نام است از جمله پرونده‌های اقتصادی -سیاسی است که علیرغم گذشت چندین سال از تشکیل آن، همچنان مفتوح است.

قرارداد کرسنت قراردادی برای فروش روزانه ۱۵ میلیون متر مکعب از گاز ترش میدان سلمان بودکه در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم، بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد.

بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ میلادی با احداث خط لوله در خلیج فارس، گاز فرآورده نشده میدان سلمان در اختیار شرکت کرسنت قرار گرفته و این شرکت نیز گاز ایران را به کشور امارات صادر کند.

اما بررسی دقیق‌تر این قرارداد نشان داد که قرارداد فروش گاز به کرسنت از جهات مختلف در تعارض با منافع ملی کشور بوده است که از جمله آن می‌توان به تحکیم ادعاهای امارات درباره جزایر سه‌گانه، رقم پایین و ثابت قیمت گاز ایران در قرارداد کرسنت و تحت تأثیر قرار گرفتن سایر قراردادهای گازی ایران با کشورهای مختلف از جمله ترکیه از قیمت پایین این قرارداد و غیره اشاره کرد.

کد خبر 6092884 محمدحسین سیف اللهی مقدم